من الضوابط لنقل الفتوى :
- النقل عن علماء السنة الثقات الأثبات , وترك التكثّر بالنقل عن كل من هب ودب ممن قد يكون بعضهم صاحب علم ولكنّه على عقيدة فاسدة , ومنهج رديء ..
2- التحقق من صحّة نسبة الفتوى إلى قائلها , وذلك بعزوها إلى كتاب , أو موقع , أو أن يسندها ثقة ..
3- مراعاة الفهم الصحيح للفتوى , وعرض ما أشكل على صاحبها , فإن تعذّر فعلى أحد أقرانه , فإن تعذّر فعلى أحد تلامذته , فإن تعذّر فعلى طالب علم ثقة نبيه ..
4- أن لا يعلم لتلك الفتوى ما ينسخها من قول ذات العالم , وكم يقع أهل التحزّب في مخالفة هذا !
5- أن تكون تلك الفتيا غير خاصّة , بل مما يصح نشره بين الناس للفائدة والبيان , وغالبًا ما ينبّه أهل العلم على هذا عند إعطائهم الفتيا ..
6- أن يراعى عند النقل كون المسألة محل خلاف بين علماء السنّة , فإن كانت الفتيا مما يستحسن أهل العلم عدم إثارة أمرها فنقف عند قولهم , وإن كان نشرها لا يثير ما لا يحسن فيراعى عند النقل أن هناك من قد يأخذ بفتيا عالم آخر من علماء السنّة , فلا يكون في النقل إلزام بهذا القول , وتسفيه لما خالفه !
7- مراعاة المقتضي لنشر الفتوى , وقد تكلّمت على هذا في الكلام على أحوال النشر ..
8- مراعاة الوقت المناسب لنشر الفتوى , فلا يكون في نشرها إحياءً لما اندثر من نوازل ومشكلات , أو استباقًا للأحداث ..
9- مراعاة المكان المناسب لنشر الفتوى , ويعتمد ذلك على أمور منها اختصاص المنبر بمثل هذه المواضيع , ومعرفة نوعية الأعضاء فيه , وغير ذلك .
10- مطابقة النص المنقول لما في مرجعه , وإذا كان النقل من لفظ الشيخ في مجلس فليتحرّ الدقة في التعبير عن مراده , مع توضيح ما كان من قول الناقل كزيادة توضيح , أو توثيق نقل , وغير ذلك